عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدگفتار اول: مقدمات اخذ تأمين كيفري
علي‌الاصول محدوده زماني اجراي قواعد آيين دادرسي كيفري از زمان وقوع جرم تا خاتمه اجراي مجازات‌ها است. در مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به كشف قبلي جرم، به فردي به نام متهم يا به تعبير ديگر مظنون مواجه هستيم. در اين مرحله سه نوع عمل قضايي صورت مي‌گيرد: اول: جمع‌آوري دلايل. دوم: جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم كه با صدور قرارهاي تأمين اجرا مي‌شود. سوم: اظهار نظر در مورد مجرميت يا منع تعقيب. جمع آوري دلايل از مهمترين مسائل در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه در اين راستا، مرجع رسيدگي كننده از شاكي تحقيق مي‌كند، از متهم بازجويي مي‌نمايد و تحقيقات محلي و ساير اقدامات مربوط به اين مرحله را انجام مي‌دهد. لذا مسأله احضار، جلب و تفهيم اتهام در اين مرحله مطرح مي‌گردد. علي الاصول با كشف جرم خواه ناخواه، شخصي به عنوان مظنون معرفي مي‌گردد. حال سؤال اين است كه آيا به صرف برخورد با چنين فردي بايستي به بازجويي و محاكمه وي بپردازيم يا اينكه نياز به مقدماتي است و تشريفاتي در اين زمينه لازم است كه رعايت گردد. به عبارت ديگر قبل از اخذ تأمين از متهم، كه از آن به مرحله بازجويي تعبير مي‌گردد، مقدماتي لازم است كه از يك طرف به واسطه آن شخص در مظان اتهام بتواند از اتهام خويش آگاه گردد. و حقوق و منافع وي تضييع نگردد و از طرفي ديگر بتوان از حضور وي در جلسه رسيدگي مطمئن شد و دسترسي به او آسان گردد. هم ق.آ.د.ك 1290 و هم ق.آ.د.د.ع.ا سال 1378 به مقدمات اخذ تأمين و مسائل مربوط به آن توجه خاصي مبذول نموده‌اند.تحقیق آماده مقدمات اخذ تأمين و ضوابط ناظر به آن – 11 ص وورد قابل ویرایش
الف:احضار
احضار به معناي فرا خواندن شخص يا اشخاص به وسيله دادگاه يا بازپرس براي اداي توضيحات است. از نظر حقوقي احضار نامه حكمي است خطاب به شخص متهم براي اينكه در روز و ساعت معين شده در احضار نامه در نزد مقام قضايي حاضر شود. متهم به منظور بازجويي و تحقيق احضار مي‌شود. مقنن براي جلوگيري از خدشه به حقوق و آزاديهاي وي، روش خاصي را در اين زمينه تجويز مي‌نمايد و مقام قضائي را مكلف مي‌كند تا آن مقررات را رعايت كند. لذا اولين شرط احضار نامه كتبي بودن آن است. ماده 108 ق.آ.د.ك 1290 مقررات ويژه‌اي را در مورد احضار متهم پيش‌بيني نموده است. براساس اين ماده: «احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي‌آيد و احضار نامه در دو نسخه فرستاده مي‌شود كه يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده و به مامور احضار رد مي‌كند» ق.آ.د.د.ع.ا 1378 نيز در ماده 112 مقررات مشابهي را پيش بيني نموده است.
لذا از نظر قانوني تنها به وسيله احضار نامه مي‌شود كه متهم را احضار نموده و احضار وي از طرق ديگر مانند پيك، تلفن، پيام شفاهي و مأمور ويژه مبناي قانوني ندارد. نظريات مختلف اداره حقوقي قوه قضاييه نيز به اين امر تاكيد مي‌كند. ([1])تحقیق آماده مقدمات اخذ تأمين و ضوابط ناظر به آن – 11 ص وورد قابل ویرایش
از شرايط ديگر احضار نامه لزوم ابلاغ آن است. متهم جهت تدارك دفاعيات لازم با تنظيم دو نسخه احضار نامه جهت حضور در نزد مقام قضائي احضار مي‌شود نسخه‌اي تحويل متهم و در نسخه ثاني از او امضاء يا اثر انگشت مبني بر ابلاغ احضار نامه اخذ مي‌شود و به وسيله مأمور ابلاغ به دادسرا و نزد مرجع قضائي اعاده و به وسيله بايگان دفتر دادسرا ضم پرونده مي‌گردد. ابلاغ يا عدم ابلاغ احضار نامه داراي آثاري است. در صورت عدم ابلاغ نمي‌توان صرف تنظيم احضار نامه و ارسال آن به داير اجرا را دليل اطلاع متهم دانست و او را جلب كرد. قوانين آيين دادرسي كيفري در خصوص كيفيت احضار نامه به متهم مطلبي ندارند جز آنچه در مورد 110 ق.آ.د.ك 1290 و 114 ق.آ.د.د.ع.1. 1378 مطالبي در اين خصوص آمده است. مطابق ماده 110 مذكور: «هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد تحقيق ابلاغ مي‌شود. باقي ترتيبات ابلاغ احضار نامه به طوري است كه در قوانين محاكمات حقوقي مطرح است» ماده 114 اخيز نيز مقرر مي‌دارد: «هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي‌شود. ترتيبات ابلاغ احضار نامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود». لذا قوانين مورد بحث امر ابلاغ را به آيين دادرسي مدني احاطه داده‌اند.([2])
تحقیق آماده مقدمات اخذ تأمين و ضوابط ناظر به آن – 11 ص وورد قابل ویرایش
1- بر اساس نظريه مشورتي 7637/7-12/12/65 ا.ح.ق.ق: «………………………….. احضار بايستي به وسيله احضار نامه به عمل آيد، بنابراين احضار متهم از طريق تلفن يا پيام شفاهي احضار قانوني به شمار نمي‌آيد و فاقد ضمنانت اجرا است.» شهري، غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظرهاي اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري، ج اول، از سال 1358 تا سال 1371، چاپ دوم، 1377،ص 10.
